أكّدتِ اللجنةُ المالية النيابية أنّ الأوضاعَ الماليةَ والاقتصادية في العراق مستقرةٌ، مشيرة إلى أنَّ أسعارَ النفطِ لم تصلْ إلى مستوياتٍ مُقلِقة، وأنّ الأزمةَ لن تحدثَ إلا إذا انخفضَتِ الأسعارُ إلى أقلَّ من سبعينَ دولارا.

اللجنةُ أشارت إلى تأخيرِ في تقديم موازنةِ ألفين وأربعةٍ وعشرين بسبب تغييرِ المحافظينَ ومحاولةِ إدخالِ مشاريعَ جديدة، مؤكدة أنّ الحكومةَ ضَمِنَت رواتبَ الموظفينَ وستَستمرُ المشاريعُ الحاليةُ، بما في ذلك مشاريعُ الجسور.