أعلنتِ اللجنةُ الماليةُ النيابية أنَّ إجماليَّ موازنةِ ألفينِ وأربعةٍ وعشرين، بلغَ نحوَ مئتينِ وثمانيَةٍ وعِشرينَ تريليونَ دينار، فيما أشارت إلى مساعٍ لِخفضِ العجزِ البالغِ ثمانينَ تريليونَ دينار.

جاء ذلك خلالَ استضافةِ وزيرِ التَخطيطِ محمد تميم من قِبَلِ اللجنةِ المالية النيابيةِ في البرلمان، من جانبِها شدَّدَتِ اللجنةُ المالية على إرسالِ جداولِ الموازنةِ بأسرعِ وقتٍ ممكن، مُبينةً أنَّ استمرارَ تأخُّرِها يَفرِزُ انعكاساتٍ سلبيةً أكبرَ على تمويلِ وتنفيذِ المشاريع، إلى جانبِ تأثيرِ ذلك على القطاعاتِ الإنتاجية.