رفض مجلسُ القضاءِ الأعلى، دعوةَ جهةٍ دينيةٍ لم يُسَمِها إلى فتح “معهدٍ للقضاءِ الشرعي” في البلاد، كونَهُ يُعدُ خرقاً للدستور

الذي ينصُّ على أنَّ مجلسَ القضاءِ الأعلى هو الجهةُ الوحيدةُ التي تُديرُ القضاءَ ولا يجوزُ لأي جهةٍ ممارسَةُ مهامِ القضاءِ تحت أي مسمى.

مجلس القضاء أكدَ في بيانٍ أنّهُ سيتخذُ الإجراءاتِ القانونيةَ بحق من يمارسُ إحدى مهامِهِ القضائيةِ وبأي صيغةٍ كانت،

على صعيدِ آخر دعا المجلس وِزارةَ الداخليةِ إلى عدم إحضارِ المطلوبين للقضاءِ في دور التحقيقِ بملابسِ السجون الخاصةِ بالمحكومين

لأنَّ المتهمَ بريءٌ حتى تَثبُتَ إدانتُهُ، ولا يجوز قبلَ ذلك إجبارُهُ على ارتداء الملابسِ الخاصةِ بالمحكومين.

تابعونا على التيلكرام