كشفَتِ اللجنةُ القانونية النيابية عن مقايضاتٍ وضغوطاتٍ سياسيةٍ تؤثرُ على تشريعِ القوانينِ في البرلمان، مشيرةً إلى وجودِ اعتراضاتٍ على تعديل قانونَي العفوِ العام والأحوال الشخصية.
اللجنةُ أوضحت أنّ تعديلَ مشروعِ قانونِ الاحوال الشخصية يشهدُ جِدالاً كبيراً داخلَ البرلمان، مؤكدةً أنّ مقترحَ تعديلِ القانونِ من المفترض أنْ يصلَ إلى البرلمان بعدَ ستةِ أشهر وسطَ جهلٍ نِيابِيٍّ بمَاهيّةِ المُقترَحِ وبالتالي صعوبةُ التصويتِ عليه.