أَفادَتِ اللجنةُ القانونيةُ النيابيةُ، بِأنَّ قانونَ العفوِ العامِ، سيَمضي في حالِ جاءَ منَ الحكومَةِ، مُشيرَةً إلى أنَّهُ سيشمَلُ الأبرياءَ ممَّن اعترفوا تَحتَ التَعذيبِ، والذينَ اعتُقِلوا وَفقَ تَقاريرِ المُخبرِ السِري والمَسجونينَ من دونِ مُحاكمَةٍ.
وقالتِ اللجنَةُ، إنَّ هذا القانونَ وإنْ شُرِّعَ لنَ يَشمَلَ كافَّةَ الشرائِحِ ولكنَّهُ سوفَ يَشمَلُ المَسجونينَ عن طريقِ المُخبِرِ السري والمُعذبينَ، ومن لم يُحاكمْ، فهؤلاء يَجبُ أنْ يكونَ لَهم حلٌّ عن طريقِ العفوِ العام، مُبينَةً أنَّ القانونَ حالياً لدى الحكومَةِ وهوَ يَخضعُ للتوافُقاتِ السياسيةِ مِثلَهُ مثلَ أَغلبِ القوانينِ في البلادِ