كشفَت وِزارةُ الماليةِ عن تجاوز حجمِ الإيراداتِ في الموازنة الاتحاديةِ خلال الأشهرِ الأربعَةِ الأولى من العامِ الحالي، حاجِزَ اثنينِ وأربعينَ تريليونَ دينار، فيما أكَّدَت بقاءَ مُساهمةِ النِفطِ في الموازنَةِ بنحوِ تسعَةٍ وثمانينَ بالمئة.
وبحسبِ بياناتٍ وجداولَ أصدرَتها وِزارةُ المالية لحساباتِ الأشهرِ كانون الثاني شباط آذار ونيسان الماضية، تبيَّنَ أنَّ النفطَ ما يزالُ يُشكلُ الموردَ الرئيسيَ لمُوازنةِ العراقِ العامةِ ممّا يُشيرُ إلى أنَّ الاقتصادَ الريعيَ هو الأساسُ في موازنة البلاد، لافتةً إلى أنَّ إجماليَ النّفقاتِ مع السلفِ قد تَجاوزَت ثلاثَةَ تريليوناتِ دينار.