أكّدتِ الرئاساتُ الأربعُ ضرورةَ تشريعِ القوانين التي تضمَّنَها كلٌّ من البرنامجِ الحكومي وورقةِ الاتفاق السياسي ووافقت عليها القُوى السياسية، ومنها العفوُ العام، والنفطُ والغاز، وقانونُ مجلس الاتحاد، إضافةً إلى مشاريعِ القوانينِ المرسلَةِ من قبل رئاسةِ الجمهورية إلى البرلمان ومنها قانونُ استردادِ الأموال، وقانونُ المخدراتِ والمؤثراتِ العقلية.

وناقشَ المجتمعونَ مِلفَّ الموازنةِ الاتحادية، وضرورةَ إكمالِ تعليماتِها ومتابعةِ المشاريع ونوعيَّتِها، والإنفاقِ وَفقَ الأوليّاتِ وبما يُلبّي البرنامجَ الحكومي، وبشأن الإقليمِ أكّدُوا تطبيقَ موادِّ الموازنةِ بكافة تفاصيلِها التي تتعلقُ بالإيرادات النفطيةِ وغَيرِ النفطية وصَرفِ المستحقات، فيما أبدَى المجتمعون دعمَهم للإجراءاتِ الحكوميةِ الخاصَّة بقطع العلاقاتِ مع السويد، مؤكِّدينَ في الوقتِ ذاتِه ضَرورةَ اتّخاذِ الإجراءات اللازمةِ لحمايةِ البَعثاتِ الدبلوماسية.