أوضحَت وزارةُ الداخلية، أنّ الخطوةَ التي أوصت فيها المَحاكِمُ بطَردِ الضباطِ الذين تَثبُتُ إدانتُهم بجريمةِ الرَّشوة، جاءت للحد من الفسادِ وتَحسينِ مُستوى الأداءِ من الناحيةِ الأمنيّةِ وناحِيةِ الخِدمات
وذكرتِ الوِزارةُ، أنّ الوقوفَ بهذه الشدةِ والصرامة أمامَ الفسادِ أمرٌ مهمٌّ وجِدِّي، لا سيما أنّ البلادَ تَشهدُ انتشاراً كبيراً لمَظاهرِ الفساد، فيما عَدَّ خُبراءُ أنّ مُرتكِبَ جَريمةِ الرشوة يُعاقَبُ بالعَزلِ وليس بالطَرد، ما يَعني أنْ يُعدَمَ وَظيفيّاً ولا يُسمَحُ له بالتعيينِ مَرّةً أخرى.