إلى مِلفِّ الجرائمِ الجنائية والعُنفِ المجتمعي، إذْ تُواصِلُ وِزارةُ الداخلية اتّخاذَ إجراءاتٍ صارمةٍ للحدِّ من هذه الحالاتِ، التي أخذَت تتزايَدُ مُقارنةً بالأعوامِ الماضية.

يأتي ذلك، استناداً إلى توجيهاتِ وَزيرِ الداخلية، عبد الأمير الشمري، للأجهزةِ الأمنية لبَسطِ سلطةِ القانون وتحقيقِ الاستقرارِ الأمنِيّ في المجتمع، فضلاً عن تشديدِه على ضرورة إحالةِ مُرتكِبِي تلك الجرائم إلى القضاءِ ليَنالُوا جَزاءَهم العادل.