أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، أن الخزين المائي في العراق يشهد وضعًا ممتازًا، فيما أشارت إلى أن نسب امتلاء السدود الرئيسة تتراوح بين 70 و80 بالمئة.

ارتفاع كبير في الخزين المائي

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، إن حجم الخزين المائي مع نهاية فصل الربيع وموسم ذوبان الثلوج بلغ نحو 34 مليار متر مكعب أو يزيد قليلًا، في تحسن كبير مقارنة بالعام الماضي، إذ بدأ الموسم الشتوي السابق بخزين متدنٍ بلغ 5 مليارات متر مكعب فقط، وهو من أدنى المستويات المسجلة منذ عام 1934.

وأوضح أن نسب الامتلاء في السدود الرئيسة، ومنها سد الموصل، ودوكان، ودربندخان، وغيرها، تتراوح بين 70 و80 بالمئة، مع الحفاظ على فراغ خزني مناسب تحسبًا لأي إيرادات مائية قادمة.

                                             تابعونا على التليكرام

تحديات الموسم المائي

وأشار شمال إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الحالي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، فضلًا عن التجاوزات على المحاصصة المائية، والري الجائر من قبل بعض المزارعين، إضافة إلى الاستخدام غير الرشيد للمياه من قبل بعض المؤسسات الحكومية والمواطنين.

وبيّن أن أكثر من 70 بالمئة من الإيرادات المائية للعراق تأتي من دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا، تليها إيران وسوريا، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية للإيرادات المائية تتراوح بين المتوسطة والجيدة، وهي مؤشرات إيجابية ومطمئنة.

تعاون حكومي ومشاريع مع تركيا

وأكد المتحدث وجود دعم كبير من رئاسة الوزراء، إلى جانب استمرار التواصل مع دول الجوار لتأمين الإمدادات المائية وضمان استدامتها بمعدلات تصاريف منصفة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل ضمن اتفاق إطاري مع تركيا لتنفيذ مشاريع ري ريادية، تشمل الري المغلق، ونقل المياه عبر الأنابيب، ومشاريع الاستصلاح الكبرى.

لا مخاوف من تراجع الخزين

وشدد شمال على عدم وجود مخاوف من هبوط الخزين المائي إلى مستويات حرجة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل للحفاظ على الخزين المتاح بأقصى قدر ممكن، بهدف الوصول إلى الموسم الشتوي المقبل بخزين يتجاوز 20 مليار متر مكعب.

وأضاف أن الوزارة تتخذ إجراءات حازمة لمواجهة التجاوزات على الحصص المائية، عبر تطبيق نظام مناوبة ومراشنة صارم للحد من الاستنزاف، بالتعاون مع القوات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى، إلى جانب تعزيز حملات التوعية والتثقيف الإعلامي بالتنسيق مع المؤسسات العلمية ومنظمات المجتمع المدني للحد من هدر المياه.

إدارة الإطلاقات وصيانة السدود

وأوضح أن توزيع الإطلاقات المائية بين المحافظات يتم عبر المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسدود والخزانات وهيئة التشغيل، إضافة إلى تشكيل خلايا أزمة في كل محافظة للإشراف على توزيع المياه والتعامل مع حالات الشح أو الفيضانات.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد مبدأ الموازنة بين الاحتياجات والإمكانات المتاحة لتأمين مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية والبيئية، فضلًا عن تنفيذ الخطة الزراعية وإنعاش الأهوار وشط العرب، مع الاعتماد المدروس على المياه الجوفية لتخفيف الضغط على المياه السطحية.

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، أكد شمال أن جميع السدود والسدات تخضع لبرامج صيانة وتأهيل وتفتيش دورية بإشراف الهيئة العامة للسدود والخزانات، وتشمل سدود الموصل، وحديثة، ودوكان، ودربندخان، والعظيم، إضافة إلى سدات سامراء، والكوت، والهندية، والعمارة، بما يضمن سلامتها وتشغيلها وفق المعايير الفنية المعتمدة.