البدايةُ من مِلفِّ إدارةِ المناصب العليا بالوكالة، إذْ يستمرُّ الخِلافُ بين السلطتَينِ التشريعيةِ والتنفيذية فيما يتعلق بحسمِ هذا المِلفّ، وذلك بعدَما أوقفَتِ المَحكمةُ الاتحادية مادةً في قانونِ الموازنة تُلزِمُ الحكومةَ بإنهاءِ إدارَةِ المَناصِبِ العليا بالوِكالة، وإسنادِها لأُصلَاء.

وتُلزِمُ المادةُ الحاديةُ والسبعونَ من قانون الموازنةِ الحالية الحكومةَ بإنهاء إدارةِ مؤسساتِ الدولة كافة بالوِكالة، في موعدٍ أقصاهُ الثلاثونَ من شهرِ تِشرينَ الثاني المُقبل، على أنْ تُوقِفَ الدائِرةُ المَعنيّةُ جَميعَ المُخصّصاتِ المالية والصلاحياتِ الإداريّةِ في حالةِ استمرارِها بعدَ التاريخ المذكورِ أعلَاه، كما ألزمَ قانونُ الموازنةِ مَجلِسَ الوزراء بإرسال المُكلَّفِينَ بمَناصِبِ رؤساءِ الهيئاتِ المستقلة والدرجاتِ الخاصة إلى البرلمان قبلَ ثَلاثِينَ يوماً من موعد انتهاءِ المُهلَة، على أنْ يَلتزِمَ المجلسُ النيابي باتخاذ القرارِ بالتصــويـت خلال مُدّةٍ أقصاها شَهر.