وصفت صحيفةُ التلغرافِ البريطانيةُ تعديلَ قانون الأحوالِ الشخصية الذي يستعِدُّ البرلمانُ لتمريرِه، بأنّهُ لن يقوضَ حقوقَ المرأةِ العراقية فحسب بل سيمحوها أيضا، كما أنّهُ قد يؤدي إلى تعميقِ الانقساماتِ الطائفيةِ في العراق.

وقالت الصحيفةُ في تقريرٍ لها، إنّ التعديلَ الذي سيخفِضُ سنَّ الزواجِ القانوني إلى تسعِ سنوات، من شأنِهِ أيضاً إزالةُ حقوقِ المرأةِ في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث، فيما أشار إلى أنّ القانونَ الحاليَ المعروفَ باسم القانون “مئةٍ وثمانيَةٍ وثمانين” الذي يُعتبرُ من أكثرِ التشريعاتِ تقدماً في الشرق الأوسط إذ يوفرُ مجموعةً شاملة من القواعدِ التي تحكمُ شؤونَ الأُسرِ العراقية، بغض النظرِ عن طائِفَتِهِم الدينية.

تابعونا على التيلكرام