أَعلَنَت اللجنَةُ الماليةُ النيابيةُ وصولَ قانونِ المُوازنَةِ إلى رئاسَةِ الجمهوريَةِ، لِتصديقِها، وذلك بعدَ انتهاءِ دائرَةِ التَشريعِ في البرلمانِ من تَدقيقِها وإعادَةِ تَرقيمِها و إرسالِها إلى رئاسَةِ المَجلِسِ ومن ثمَّ إلى رئاسَةِ الجمهوريَةِ.
رئيسُ اللجنَةِ الماليَةِ عطوان العطواني أَوضحَ أنَّ الموازنَةَ بِنُسختِها الجديدَةِ تَضمنَت ثمانيَةً وسبعينَ مادَةً، لافتاً إلى أن جميعَ الفَقراتِ والمَوادِ الأَصليَةِ والُمعدلَةِ والجديدَةِ التي تَمتِ قراءَتُها في جلساتِ التَصويتِ على الموازنَةِ أَصبحَت في القانونِ.