صوّتَ مجلسُ النوابِ في جلسة غيرِ معلنةٍ على قرارٍ بزيادةِ رواتب ومخصصاتِ أعضائِهِ بما يعادلُ رواتبَ ومُخصصاتِ الوزير، بالإضافةِ لزيادةِ نسبةِ الخطورةِ الممنوحةِ لِموظفي المجلسِ بما يعادلُ ثلاثينَ بالمئة.

خبراءُ في الشأنِ القانوني قالوا إنَّ هذه الزيادةَ تخالِفُ الدستورَ والقوانينَ ومخالفَةٌ لِمبدأ العَدالةِ الاجتماعيةِ ولِمبدأ تكافُؤ الفُرصِ وتُعدُّ خيانةً للشعب، مشيرين إلى أنّ التوصيفَ القانونيَ لعضو المجلسِ هو بدرجةِ مديرٍ عامٍ فكيف يُخصصُ له راتبَ وزيرٍ خلافاً للقانون، عادِّينَهُ كسباً دون سببٍ وتعسفاً في استعمال الحق، في وقتٍ تتعطلُ فيه كثيرٌ من القوانين والقراراتِ ذات الصِبغةِ الإنسانيةِ ومنها قانونُ سلَّمِ الرواتِب.