إذ يستأنفُ البرلمانُ جلساتِهِ في التاسعِ من كانونَ الثاني المقبل، وهو الفصلُ الأول من السنة الرابعةِ للدورة الحالية.

اللجنة القانونية النيابيةُ أوضحت أنّ المجلسَ سيمضي بتشريع قوانينَ بارزةٍ تشملُ تعديلَ قانونيَ العفوِ العام والأحوالِ الشخصية،

فضلاً عن تعديل قانون المخدرات، وقانونِ جهازِ المخابرات، وقانون تنظيمِ حقِّ التظاهر، وشبكةِ الإعلام العراقي

يأتي ذلك وسط استمرارِ الخِلافاتِ حول قوانينَ جدليةٍ مثل النفطِ والغاز واستردادِ الأراضي، ما أدّى سابقاً إلى تعطيل العملِ التشريعي.

                                                   تابعونا على التليكرام