أعلنت لجنةُ الماليةِ النيابية عزمَها على مناقشةِ تعديلِ قانون الموازنةِ العامة للبلاد، خلالَ اجتماعاتٍ مع مسؤوليينَ حكوميين.

اللجنة أكدت أنّها تستضيفُ في الأيام القادمةِ عدداً من المسؤولين في وِزارةِ الماليةِ والنفطِ في الحكومة الاتحاديةِ

إضافةً إلى مسؤولين في حكومةِ الإقليم، مضيفةً أنّ ذلك يعقبُهُ تحديدُ موعدِ القراءةِ الثانية للقانون تمهيداً للتصويتِ عليه في البرلمان.

 تابعونا على التليكرام