الاقتصاد السوري في ظل حكم بشار الأسد: تحديات وأزمات طويلة الأمد

شهد الاقتصاد السوري تدهورًا حادًا منذ بداية الحرب في 2011، حيث أدى النظام الحاكم إلى تدمير البنية الاقتصادية بشكل شبه كامل عبر سياسات اقتصادية قاسية، مما ألقى بظلاله على مختلف القطاعات الاقتصادية.

  تابعونا على تليكرام

انكماش اقتصادي هائل

منذ 2011، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة تجاوزت 85%، لينخفض إلى حوالي 9 مليارات دولار في 2023. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوري بنسبة 1.5% إضافية هذا العام.

القطاع الزراعي في تراجع

تعرض القطاع الزراعي لانخفاض حاد، حيث تراجعت الأراضي المزروعة بنسبة 25% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب،

مما زاد من المعاناة الاقتصادية للسكان.

التجارة الخارجية في أزمة

شهدت التجارة الخارجية تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت صادرات سوريا بنسبة 89% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب،

لتصل إلى أقل من مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 81%، لتصل إلى 3.2 مليارات دولار.

الليرة السورية والتضخم

فقدت الليرة السورية قيمتها بشكل غير مسبوق، حيث هبطت بمقدار 270 ضعفًا مقابل الدولار الأميركي بين عامي 2011 و2023، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في البلاد وخلق أزمة اقتصادية خانقة للسكان.

إنتاج النفط والطاقة

القطاع النفطي هو أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالحرب، حيث توقفت سوريا عن تصدير النفط منذ أواخر 2011 بسبب العقوبات الدولية.

كان إنتاج النفط في سوريا قبل 2011 حوالي 383 ألف برميل يوميًا،

ولكن انخفض في 2023 إلى حوالي 40 ألف برميل يوميًا فقط. كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي من 8.7 مليارات متر مكعب في 2011 إلى 3 مليارات متر مكعب في 2023.

السيطرة على حقول النفط

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، على العديد من حقول النفط في شرق سوريا،

بينما تبقى بعض الحقول الأخرى تحت السيطرة الروسية. وبسبب العقوبات المفروضة، تعاني الشركات الأجنبية من صعوبة في استئناف عملياتها في سوريا، مما يفاقم من الأزمة الاقتصادية.

العقوبات الدولية وتأثيرها

فرضت العديد من الدول الغربية عقوبات صارمة على النظام السوري، ما أدى إلى تجميد أصول ضخمة في البنوك الأجنبية، وإضعاف قدرة سوريا على الحصول على التمويل الدولي. وتستمر العقوبات في الحد من أي محاولات للتعافي الاقتصادي، حيث تقدر ثروة عائلة الأسد بحوالي مليار إلى ملياري دولار، بينما يعاني الشعب السوري من فقر مدقع.

التوقعات المستقبلية

مع انتهاء حكم بشار الأسد، يتوقع الخبراء أن تبدأ سوريا في عملية تعافي اقتصادي تدريجي، قد يتطلب دعمًا من دول إقليمية مثل تركيا ودول أخرى في المنطقة. لكن هذه العملية ستكون شاقة، وستستغرق وقتًا طويلًا لإعادة بناء ما دمرته الحرب والسياسات الاقتصادية الفاشلة.