وناقشَ المجتمعونَ مُسوَّدَةَ تعديلِ قَانونِ المفوضيةِ العليا المستقلَّةِ للانتخابات، والسيرَ بإجراءاتِ تشريعه، وَفقَ الآلياتِ الدستوريةِ والقانونية مع الاهتمامِ بما تَمّ تقديمُه من ملاحظاتٍ، كما أكّدُوا أهميّةَ مواصلةِ دَعمِ مُقوِّمَاتِ نَجاحِ إجراءِ انتخابَاتٍ عادلةٍ ونزيهةٍ وشفافة، داعينَ لتفعيلِ الدورِ الرقابي النيابي، وضرورةِ تَقيُّدِ الوِزارَاتِ والمحافظات كافةً بآلياتِ الصرفِ المُعتمدَةِ في الموازنةِ المَاليّةِ، وعدمِ تَجييرِها في العمليةِ الانتخابية بما يُخلُّ بمَبدأِ تَكافُؤِ الفُرص ويؤشّرُ استغلالَ المَنصبِ والمالِ العام.