قضت محكمة استئناف أميركية بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء حق الجنسية بالولادة،
مؤكدة تأييدها لقرار سابق بوقف تنفيذ الأمر، في خطوة تشكل ضربة جديدة لإرث ترامب في ملف الهجرة.
ويعد هذا الحكم أول مرة تنظر فيها محكمة استئناف في مدى شرعية القرار،
وذلك بعد أن كانت المحكمة العليا الأميركية قد حدّت في يونيو الماضي من صلاحيات المحاكم الأدنى درجة في إصدار أحكام تتعلق بسياسات اتحادية تمس عموم الولايات.
وكان ترامب قد أصدر قراراً يمنع بموجبه الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية،
أو أي وثائق رسمية أخرى للأطفال المولودين لأمهات يقمن في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت،
ولا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.