دعا الحزبُ الديمقراطيُ الكردستانيُ ائتلافَ إدارةِ الدولةِ إلى إجراء تقييمٍ دقيقٍ لقرارِ المحكمةِ الاتحادية العُليا بشأن قرارِ إلغاء عضويةِ رئيسِ البرلمانِ محمد الحلبوسي، فيما شدّدَ على ضرورة العودةِ إلى مبادِئِ بناءِ عراقٍ جديد وتثبيتِ سيادةِ الدستورِ الذي هو الضامِنُ الوحيدُ للتعايُشِ والاستقرار.
الديمقراطي وفي بيانٍ له أكدَ أنَّ هذا القرارَ يُعمِّقُ التوتراتِ أكثرَ ويزيدُها في وقتٍ كان من المنتظرِ حلُّ المُشكلاتِ الموجودةِ لا تراكُمِها أكثر، مشيراً إلى أنَّ أوضاعَ العراقِ والمِنطقةِ مرتبكةٌ لدرجةِ وجودِ احتمال حدوثِ اهتزازٍ كبير، مضيفاً أنَّ الأوضاعَ هذه تقعُ مسؤوليتُها على عاتق جميعِ الأطرافِ السياسيةِ بشكلٍ عام، والقوى المُشكِّلةِ لإئتلافِ إدارةِ الدولة بشكلٍ خاص.