بحسب ما أفادت به المؤسسات التعليمية، فقد اكتشف بعض الطلاب إلغاء تأشيراتهم من خلال رسائل نصية أو عبر بريد إلكتروني،
وأحيانًا عبر قاعدة بيانات فيدرالية.
محامو عدد من هؤلاء الطلاب أوضحوا أن الغالبية لم تُمنح أي فرصة للرد أو الطعن،
وهو ما فاقم شعور الظلم والغموض في الإجراءات.
منظمات حقوقية تربط الخطوة بدعم القضية الفلسطينية
العديد من المنظمات الحقوقية رأت في هذه الإجراءات تصعيدًا سياسيًا موجهًا ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين.
وقد وصف الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) هذه الخطوة بأنها “اختبار أيديولوجي مرفوض”،
معتبرًا أنه “لا يحق لأي رئيس أن يقرر من يُرحَّل بناءً على مواقفه السياسية”.
كما اتهمت منظمة “فاير” (FIRE) المعنية بحرية التعبير الحكومة الأميركية بأنها تحاول “استبدال حرية النقاش بالخوف”، وتهدف فعليًا إلى تكميم الأصوات.
وزارة الأمن تراقب المحتوى الرقمي وتلوّح بالعقوبات
في سياق متصل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أنها بدأت بمراقبة حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد ما وصفته بـ”المحتوى المعادي للسامية”. وصرّحت مسؤولة في الوزارة بالقول: “لن نسمح لأحد بالاختباء خلف التعديل الأول لنشر الكراهية… أنتم غير مرحب بكم هنا”.
في تطور مثير، كشف وزير الخارجية ماركو روبيو عن سحب أكثر من 300 تأشيرة لطلاب دوليين،
بدعوى مشاركتهم في أنشطة “تتعارض مع المصالح الوطنية”، مثل كتابة مقالات تنتقد الجرائم الإسرائيلية في غزة،
أو الانخراط في اعتصامات طلابية تطالب بمقاطعة إسرائيل. وأكد: “أقوم بسحب التأشيرة فورًا إذا اكتشفت أن الطالب متورط بنشاط سياسي غير مرغوب به”.
ملاحقات قانونية وتهديدات بترحيل الطلاب
كما وفي تصعيد إضافي، لوّحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم بإجراءات قاسية،
قائلة: “إذا لم يغادروا طوعًا، سنجدهم ونرحّلهم ولن يُسمح لهم بالعودة أبدًا”.
كما تعتزم الوزارة فرض غرامة يومية قدرها 998 دولارًا على كل من يتجاهل أوامر الترحيل.
ومن أبرز الحالات التي أثارت الجدل، ما تعرض له محمود خليل، أحد قادة الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا،
إذ أصدرت محكمة الهجرة في ولاية لويزيانا قرارًا يسمح بترحيله، رغم كونه مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة ولم يرتكب أي مخالفة قانونية.
وفي بيان مؤثر خلال الجلسة، قال خليل: “ما شهدناه اليوم يفتقر للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة… لقد تم استهدافي لمجرد ممارسة حقي في حرية التعبير”.
انتقادات واسعة واستنفار أكاديمي
كما ومن جانبه، وصف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) القرار بأنه “خطير وغير دستوري”، داعيًا إلى إلغائه فورًا،
مؤكدًا أن هذه السياسات تنتهك الحريات الأساسية، وتُعد اعتداءً مباشرًا على حرية التعبير.
وفي خطوة عاجلة، طالب مجلس التعليم الأميركي (ACE) و15 منظمة أكاديمية أخرى بعقد اجتماع مع وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، لمناقشة تأثير هذه الإجراءات على الطلاب الدوليين. وقال رئيس المجلس، تيد ميتشل: “ما يحدث اليوم يخلق حالة من القلق والغموض، ويؤثر سلبًا على قدرتنا على دعم طلابنا”.
رسائل سياسية خلف إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين؟
كما ويرى مراقبون أن الإجراءات الجديدة ما هي إلا وسيلة للضغط على الأصوات المؤيدة لفلسطين،
خاصة داخل الجامعات الأميركية، التي باتت تشهد نشاطًا متزايدًا ضد السياسات الإسرائيلية.
وفي ظل استمرار هذه الحملة، تتسع دائرة الانتقادات محليًا ودوليًا، وسط تساؤلات متزايدة عن حدود الحريات في بلد يتفاخر بكونه راعيًا لها.
