أكدَ المبعوثُ الأميركيُّ إلى العراقِ، مارك سافايا، أنَّ الخطواتِ المُبلَّغَ عنها التي اتخذتْها الجماعاتُ المسلحةُ العراقيةُ
نحوَ نزعِ السلاحِ تُعدُّ تطورًا مرحَّبًا بهِ ومشجِّعًا، مبيناً أن بيانات النوايا وحدها لا تكفي ،
وأن الجماعاتِ المسلحةَ غيرَ القانونيةِ تستغل المواردَ الوطنيةَ لأهدافٍ شخصيةٍ وأجنداتٍ خارجية.
وذكرَ سافايا، في تدوينةٍ على منصةِ إكس، أنَّ نزعَ السلاحِ يجبُ أن يكونَ شاملًا ولا رجعةَ فيهِ،
وأن يُنفذَ من خلالِ إطارٍ وطنيٍّ واضحٍ وملزمٍ، يشملُ التفكيكَ الكاملَ لجميعِ الفصائلِ المسلحةِ،
وضمانَ انتقالٍ منظمٍ وقانونيٍّ لأفرادِها إلى الحياةِ المدنيةِ.
وأوضحَ أنَّهُ وفقًا للدستورِ العراقيِّ وسيادةِ القانونِ، لا يحقُّ لأيِّ حزبٍ سياسيٍّ أو منظمةٍ أو فردٍ امتلاكُ أو تشغيلُ تشكيلاتٍ مسلحةٍ خارجَ سلطةِ الدولةِ،
مشددًا على أنَّ هذا المبدأَ ينطبقُ في جميعِ أنحاءِ العراقِ دونَ استثناءٍ،
وأنَّ حصرَ السلاحِ واستخدامِ القوةِ يجبُ أن يكونَ بيدِ المؤسساتِ الشرعيةِ فقط.
وأشارَ سافايا إلى أنَّ العراقَ يقفُ اليومَ على مفترقِ طرقٍ حاسمٍ، إمّا المضيُّ نحوَ السيادةِ والاستقرارِ أو الاستمرارُ في دوامةِ التجزؤِ وانعدامِ الأمن.
شارك الصفحة على وسائل التواصل الاجتماعي
