1. الضمانات الأساسية لبغداد: الإفصاح عن الكميات المصدرة
تتوقف مسألة استئناف تصدير نفط الإقليم على مجموعة من الضمانات التي يجب أن تُمنح لبغداد، وتتمثل هذه الضمانات في عدة شروط، منها الإفصاح عن الكمية الحقيقية المصدرة وتقديم بيانات دقيقة حول عمليات الإنتاج والتصدير.
2. دور الحكومة الاتحادية في ضمان التطبيق الفعّال للضمانات
لا يقتصر الأمر على الضمانات فقط، بل يرتبط بشكل وثيق بقدرة الحكومة الاتحادية على إقناع الإقليم بضرورة الالتزام بتطبيق هذه الضمانات لضمان الشفافية والالتزام المتبادل.
3. التعديل المرتقب للمادة الثانية عشرة من قانون الموازنة: الأمل في الحلول الجذرية
يعتبر التعديل المرتقب للمادة الثانية عشرة من قانون الموازنة منطلقًا مهمًا لإيجاد حلول جذرية للخلافات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
4. تدخل لجان فنية لتحديد كلف الإنتاج: الشرط الأساسي للتسوية
لحل النزاع بشكل نهائي، يرى البعض ضرورة تدخل لجان فنية لتحديد كلف إنتاج نفط الإقليم، وهو ما يضمن أن يكون الإقليم ملتزمًا بتلك التكاليف لتحقيق مصالح الشعب الكردي.
5. معالجة توقف التصدير: ضرورة إيجاد حلول لشركات النفط المتضررة
يُطالب العديد من الجهات بضرورة معالجة التوقف الحاصل مع الشركات المنتجة للنفط في الإقليم، التي تشكو من تضررها نتيجة توقف عمليات التصدير.
6. الحلول التوافقية: مفتاح لضمان مصالح جميع الأطراف
إن تجاوز هذه التحديات يتطلب التوصل إلى حلول توافقية قادرة على ضمان الشفافية والتنفيذ الفعّال للضمانات التي سيتم الاتفاق عليها، مما يضمن مصالح جميع الأطراف المعنية.
