حيث أكد نواب، وجود ضغوط سياسية مكثفة لمنع استجواب الوزراء المقصرين في أداء مهامهم،
مشيرين الى أنّ اجتهاداتِ وأهواءِ زُعماءِ بَعضِ الكتل السياسيةِ تتحكم في هذه القضية، دون مراعاة المشكلات التي يعاني منها المواطن.
وأشار النواب، إلى أن التعديل الوِزاري كان متوقعا بناء على تقييم أداءِ الوزراء،
إلا أن كتلا سياسية مارست ضغوطا للحيلولة دون إجراء أي تغييرات في الكابينة الحكومية،
مضيفين أن هذه الكتل تستغِل تمثيلها النيابي لتعطيلِ الدور الرقابي لمجلس النواب ومنع استجواب الوزراء المعنيين.
تابعونا على التليكرام