تفعيل قرارات قديمة لحسم ملف التحويل
أعلنت أمانة بغداد عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 المتعلق بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية،
وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للأراضي وتسوية ملف الملكيات السكنية.
تفعيل قرار 581 لسنة 1981
وصرّح سعد البخاتي، معاون مدير عام دائرة العلاقات والإعلام للشؤون المالية والإدارية في الأمانة،
أن القرار الجديد لا يعد تشريعًا حديثًا، بل هو تفعيل لقرارات سابقة نافذة ومعطلة، وفي مقدمتها القرار 581 لسنة 1981،
الذي يمنح الأمانة صلاحية تحويل صنف الأراضي الزراعية وفق شروط وضوابط.
الشروط الرئيسة لتحويل جنس الأرض
وحدد البخاتي أبرز الشروط لتحويل الأرض من زراعية إلى سكنية، وهي:
-
أن تكون الأرض ضمن مناطق مأهولة ومنتظمة.
-
عدم تقاطعها مع مشاريع النفع العام مثل المدارس والمراكز الصحية وخطوط النقل.
-
توافقها مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد رقم 156 لسنة 1971.
عدد المناطق المشمولة بالتغيير
أوضح المسؤول أن بغداد تضم 19 منطقة زراعية في جانبي الكرخ والرصافة، منها 12 منطقة تعود لأمانة بغداد،
والباقي لوزارة المالية أو محافظة بغداد. وتم بالفعل ترقيم وفرز سبع مناطق من بينها الأعظمية، الصدر الأولى، وبلدية الرشيد،
ورفع معاملاتها إلى دائرة التسجيل العقاري، حيث صدرت سندات تمليك رسمية لبعضها.
توضيح حول نموذج “25”
أشار البخاتي إلى أن “نموذج 25” ليس قرارًا حكوميًا، بل هو نموذج إداري رسمي يصدره التسجيل العقاري حتى في حالات الطابو الصرف،
ويستخدم ضمن الإجراءات التنظيمية لتسجيل الملكيات.
أنواع الملكيات الزراعية وآلية التمليك
أوضح البخاتي أن الملكيات الزراعية تنقسم إلى:
-
طابو زراعي مملوك للدولة بالكامل أو بشراكة مع المواطنين (عادة تعود لوزارة المالية أو الزراعة).
-
حق تصرف زراعي مملوك للمواطنين.
وفي حال دفع المواطن حصة الدولة من الأرض، يمكن إزالة اسم الوزارة من السند وتحويله باسمه الشخصي.
استمرار إجراءات التحويل حتى قبل القرار
ونوّه المسؤول إلى أن بعض المواطنين كانوا يستطيعون تقديم طلبات لتحويل جنس الأراضي الزراعية حتى قبل القرار 320،
بعد الحصول على الموافقات الرسمية وعدم التعارض مع مشاريع البنى التحتية.
هدف الحكومة من القرار
أكد أن الهدف النهائي من هذه الخطوات هو تسوية أوضاع العشوائيات والتجاوزات
وتثبيت الملكيات بشكل قانوني لضمان استقرار سكني وحماية حقوق الدولة والمواطنين.