قضت محكمة الاستئناف في كريتاي، جنوب شرقي باريس، السبت، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد عشر سنوات بتهمة الاغتصاب، في عقوبة أشد من الحكم الصادر بحقه أمام محكمة الدرجة الأولى.
تابعونا على التليكرام
وأفادت النيابة العامة بأن لمجرد، البالغ 41 عامًا، حُكم عليه بالسجن عشر سنوات مع أمر بإيداعه السجن، بعد إدانته بالاغتصاب المقترن بظرف مشدد يتمثل في كونه تحت تأثير الكحول، فيما كانت النيابة قد طلبت معاقبته بالسجن ثماني سنوات.
الدفاع يعلن الطعن بالحكم
وقالت ماري بورغوبورو، إحدى محاميات سعد لمجرد، الذي تمسّك ببراءته، إن موكلها سيطعن بالحكم أمام محكمة النقض، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
ويعني ذلك أن القضية ستواصل مسارها القضائي بعد صدور حكم الاستئناف.
حكم سابق بالسجن 6 سنوات
وسبق أن قضت محكمة الجنايات في باريس عام 2023 بسجن لمجرد، الذي يحظى بشعبية واسعة في المغرب والعالم العربي، لمدة ست سنوات في القضية نفسها.
وأُدين المغني باغتصاب لورا ب. عام 2016 داخل غرفة في فندق، بعدما التقاها في ملهى ليلي في باريس. وكانت تبلغ حينها 20 عامًا، فيما كان لمجرد في الحادية والثلاثين.
قضية أخرى قرب سان تروبيه
وفي مايو 2026، صدر حكم آخر بحق لمجرد بالسجن خمس سنوات أمام محكمة جنايات إقليم فار في دراغينيان، بعد إدانته باغتصاب شابة عام 2018 قرب سان تروبيه.
واستأنف لمجرد ذلك الحكم.
إدانات في قضية محاولة ابتزاز
وفي قضية مرتبطة، أُدين خمسة أشخاص في أبريل بمحاولة ابتزاز لمجرد، بعدما طالبوه بثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها أمام محكمة الجنايات.
وبُرّئت لورا ب. من تهمة الابتزاز، في حين أُدينت والدتها ومحامية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصان آخران، وصدرت بحقهم عقوبات تراوحت بين ستة أشهر وسنتين مع وقف التنفيذ.
قضايا سابقة
وسبق أن واجه لمجرد اتهامات في قضايا مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في الولايات المتحدة.
وحُفظت القضية في الولايات المتحدة بعد تسوية مالية بين لمجرد والمدعية.
ويتمتع المغني المغربي بقاعدة جماهيرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتابعه أكثر من 15 مليون شخص على إنستغرام، فيما تضم قناته على يوتيوب نحو 16 مليون مشترك.
محامي المدعية يعلق على العقوبة
من جانبه، قال دافيد شيمي، أحد محامي المدعية، إن العقوبة الصادرة بحق لمجرد يمكن تفسيرها، خصوصًا، بما وصفه بالقلق المرتبط بشخصية المتهم، إضافة إلى استراتيجية الدفاع التي اعتبرها “شديدة العدوانية” تجاه المدعية.
وأضاف أن التشكيك المتكرر في أقوال المدعية والهجمات على المحققين والخبراء تركت، بحسب تقديره، انطباعًا سلبيًا لدى المحلفين، مؤكدًا إمكانية الدفاع عن المتهم بحزم من دون إنكار ما تعرضت له المدعية أو احتقارها.