زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 400% تثير الجدل بين التفاؤل والمخاوف الاقتصادية
Alfallujah
زادت الرواتب للقطاع العام في سوريا بنسبة 400%.. بين الحاجة الملحة والتحديات الاقتصادية
أثار إعلان الحكومة السورية المؤقتة نيتها رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% جدلاً واسعاً بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، وسط ترقب لمعرفة مدى إمكانية تطبيق القرار وتأثيره على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
نسرين، موظفة بإحدى مدارس ريف دمشق، عبّرت عن أملها في أن تسهم الزيادة في تحسين الظروف المعيشية. وقالت: “إن صُرِفَت هذه الزيادة وتم تثبيت سعر الصرف، قد نتمكن من شراء بعض احتياجاتنا الأساسية المؤجلة منذ سنوات.”
من جهته، تحدث محمد، عامل في بلدية دمشق، عن معاناته من العمل الإضافي لتغطية نفقات عائلته المكونة من أربعة أفراد، قائلاً: “الزيادة المرتقبة قد تساعدني على التخفيف من عبء العمل الإضافي، خصوصاً مع تدهور حالتي الصحية.”
أما سوسن، موظفة حكومية، فاعتبرت أن الزيادة، رغم أهميتها، لن تكون كافية لتغطية كافة المصاريف المعيشية بسبب التضخم الكبير وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
التحديات الاقتصادية
رغم الأمل الذي أبداه المواطنون، يرى خبراء الاقتصاد أن تنفيذ هذه الزيادة يواجه تحديات كبيرة.
غياب الإيرادات الكافية: زكي محشي، الباحث في كلية لندن للاقتصاد، أشار إلى أن الحكومة تفتقر إلى موارد إضافية لتغطية النفقات الناجمة عن الزيادة، موضحاً أن “رفع الرواتب بنسبة 400% يتطلب حوالي 1.6 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ يصعب توفيره حالياً.”
التضخم المتوقع: ضخ المبالغ المطلوبة بالليرة السورية دون دعم من الاحتياطي النقدي قد يؤدي إلى تضخم كبير، مما سيضعف تأثير الزيادة على القوة الشرائية.
إمكانية التنفيذ
على الجانب الآخر، يرى خالد التركاوي، الباحث في مركز جسور، أن الحكومة قادرة على تأمين الرواتب مؤقتاً من الموارد الحالية. وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الإيرادات الجديدة من رسوم المؤسسات والمعابر قد تسهم في تمويل هذه الزيادة.
التأثير المحتمل
بالرغم من إيجابية القرار، أكد فراس شعبو، أستاذ الاقتصاد السابق، أن تأثيره سيكون محدوداً وقصير المدى بسبب التحديات الاقتصادية المستمرة. وأوضح أن الزيادة قد تنشط الاستهلاك المحلي مؤقتاً، لكنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الليرة على المدى الطويل.
الخلاصة
يمثل رفع الرواتب خطوة ضرورية لتخفيف معاناة السوريين، لكنها تتطلب معالجة شاملة للوضع الاقتصادي لضمان تحقيق نتائج مستدامة.
