أعلن مكتبُ رئيسِ الوزراءِ محمد شياع السوداني اعتمادَ وثيقةِ التأمينِ ضدَّ التعثّرِ في السدادِ بدلاً من الكفيلِ الشخصيِّ في معاملاتِ شراءِ العقاراتِ للموظفينَ الموطَّنةِ رواتبُهم، في خطوةٍ تهدفُ إلى تبسيطِ إجراءاتِ التمويلِ السكنيِّ وتعزيزِ الثقةِ بالقطاعِ المصرفيِّ.
وأوضحَ أنَّ القرارَ يشملُ موظفي القطاعينِ العامِّ والخاصِّ الذين تُوطَّنُ رواتبُهم في المصارفِ العراقيةِ، شريطةَ أن تكونَ جهاتُ عملِهم مرخَّصةً ومسجَّلةً أصوليًّا، ووجَّهَ السوداني باستكمالِ التعليماتِ النهائيةِ لاعتمادِ الوثيقةِ خلالَ سبعةِ أيّامٍ عملٍ، بالتنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، وتأتي الخطوةُ ضمنَ جهودِ الحكومةِ لتوسيعِ فرصِ الإقراضِ السكنيِّ ودعمِ بيئةِ العملِ المصرفيِّ.
حل حكومي للموظفين المتعثرين بالسداد
