دَعا تقريرٌ صادرٌ عن منتدى الشرقِ الأوسطِ الأمريكيِّ إلى توسيعِ العقوباتِ لتشملَ المسؤولينَ الحكوميينَ الذينَ يُوقِّعونَ العقودَ ويمنحونَ الموافقاتِ الإداريةَ للجهاتِ والفصائلِ المسلحةِ بالعراقِ الخاضعةِ للعقوباتِ الأمريكية.

تابعونا على التليكرام

ووضعَ التقريرُ شركةَ المهندسِ العامةَ، في صدارةِ المنظومةِ الاقتصاديةِ المرتبطةِ بالفصائلِ المسلحة، مُعتبِراً إياها أبرزَ أذرعِها الاقتصادية، مُؤكِّداً أنَّ العقوباتِ الحاليةَ فقدَتْ فاعليتَها بسببِ استمرارِ مؤسساتِ الدولةِ في منحِ العقودِ والغطاءِ القانونيِّ للجهاتِ الخاضعةِ للعقوبات، ودَعا التقريرُ إلى استهدافِ المسؤولينَ المُوقِّعينَ على تلكَ العقودِ وربطِ أيِّ دعمٍ أمريكيٍّ للعراقِ بإصلاحاتٍ مؤسساتيةٍ ورقابية.