كشَفَتِ اللجنَةُ القانونيَةُ النيابيةُ، عن وجودِ تَفاهُمٍ كَبيرٍ بينَ القوى السياسية، خاصةً داخِلَ ائتلافِ إدارةِ الدولَةِ، من أَجلِ الإسراعِ في إقرارِ قانونِ العفوِ العام، وذلك بعدَ وصولِهِ إلى اللجنَةِ.
هذا وشَدَّدَ أهالي المناطقِ المُحرَّرَةِ على ضَرورةِ أن يَتضمّنَ القانونُ، نُصوصاً تَضمَنُ إنصافَ آلافِ الأبرياءِ في السُجون، الذين ذَهبُوا ضَحيّةَ وِشاياتِ المُخبرِ السِريِّ الكاذبَةِ.
