كشفت وزارة المالية أن الخزينة العامة للبلاد لا تحتمل أية تبعات مالية اضافية لا يتم ادراجها ضمن مشروع قانون الموازنة، وفقا لوثيقة متداولة.
ووجهت وزارة المالية كتابا رسميا إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن طلب تثبيت عقود موظفي وزارة النفط وفق القرار ثلاثمئة وخمسة عشر، مشيرة إلى إن قانون الموازنة العامة الاتحادية لا يتضمن اي نص يجيز تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم، باستثناء الموظفين المتعاقدين ضمن موازنة مجلس النواب.
