نوابٌ أوضحوا، أنّ انسحابَ الكتلِ الكرديةِ من الجلسة أدّى إلى كسرِ النِصابِ القانوني وتأجيلِ الجلسة،
مشيرين إلى أنّ أجندةَ الجلسة المرتقبةِ تشملُ التصويتَ على قانون مشروعِ تعديل الموازنةِ العامة الاتحادية، فيما تَخلو من التصويتِ على قوانينَ جدليةٍ أخرى وأبرزُها قانونا العفوِ العام والأحوالِ الشخصية.
