وقالَ مراقبونَ من أهالي القضاء إنَّ وجودَ أكثرَ من جهةٍ أمنيةٍ ومسلَّحةٍ بصلاحياتٍ متعدِّدةٍ يُصعِّبُ استقرارَ الأمنِ في سنجار ويخلقُ تنازعاً على القرارِ الأمنيِّ والإداريِّ، الأمرُ الذي انعكسَ سلباً على الواقعِ الخدميِّ وأدّى إلى تعطُّلِ مشاريعِ الإعمارِ وتأخُّرِ عودةِ النازحين.