كما أوضحَ المجمعُ الفقهيُّ العراقيُّ أنَّ إبعادَ المرجعيةِ الشرعيةِ عن اختيارِ رئيسِ الديوان، خاضع للتوازناتِ والتوافقاتِ السياسيةِ لوحدها، يَفتحُ البابَ أمامَ تسييسِ مؤسسةٍ دينيةٍ سيادية، ويُضعِفُ الضماناتِ التي أرادَها المُشرِّعُ لحمايةِ الأوقافِ ورسالتِها.

تابعونا على التليكرام

ودَعا المجمعُ الفقهيُّ العراقيُّ أعضاءَ مجلسِ النوابِ إلى استشعارِ عِظَمِ الأمانةِ المُلقاةِ على عاتقِهم، والحفاظِ على النصوصِ القانونيةِ التي تَكفُلُ استقلالَ ديوانِ الوقفِ السني، مُؤكِّداً أنَّ صيانةَ الأوقافِ مسؤوليةٌ شرعيةٌ ووطنيةٌ مشتركة، تَتولاها المرجعياتُ الدينيةُ والمؤسساتُ الرسميةُ والقياداتُ المجتمعية، وأنَّ حمايةَ مؤسسةِ الوقفِ من التجاذباتِ السياسيةِ والمحاصصاتِ الحزبيةِ تُمثِّلُ ضرورةً للحفاظِ على رسالتِها واستقلالِها.