قالت لجنةُ العَلاقاتِ الخارجية النيابية، أنّ الفترةَ المقبلة ستشهدُ حراكاً جديداً حول القوانينِ الجدلية، مع وضوح توجهاتِ الكتلِ الكبيرة المهيمنةِ على المشهد البرلماني.

                                    تابعونا على التليكرام

وأوضحت اللجنةُ أنّ العمليةَ التشريعيةَ تعاني من هيمنةِ مبدأ التوافقِ السياسي بين الكتل، مما يؤدّي إلى تمرير القوانين بناءً على صفقاتٍ ومقايضاتٍ سياسية، بدلاً من المناقشات الموضوعية التي تخدم المصلحةَ العامة، وأشارت إلى أنّ هذا النهجَ التشريعيَ يعوقُ إقرارَ التشريعاتِ الضرورية، حيث تبقى القوانينُ الجدليةُ عالقةً ضمن ما يُعرف بـ”السلة الواحدة”، مبينةً أنّ ربطَ تمريرِ قانونٍ يتم بإقرارِ قانون آخر، يؤخِرُ تلبيةَ تطلُعاتِ المواطنين.