أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن تلقيها طلبات من عدد من دول الجوار لاستيراد الحنطة العراقية. وأكدت أن التوجه الحكومي الحالي يركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الخزين الاستراتيجي، بدلاً من التصدير في المرحلة الراهنة.

فارق الأسعار يحدّ من جدوى التصدير

وقال مدير عام الشركة، حيدر الكرعاوي، إن الدولة تشتري الطن الواحد من الحنطة المحلية بسعر 850 ألف دينار، في حين يبلغ سعره في الأسواق العالمية نحو 200 دولار، ما يجعل عملية التصدير غير مجدية اقتصادياً في الوقت الحالي. وأوضح أن الأولوية تنصب على دعم مشروع “طحين الصفر” المنتج محلياً وتعزيز استقراره في السوق.

طلبات إقليمية مشروطة بقرار حكومي

وأشار الكرعاوي إلى وجود طلبات من دول مجاورة، بينها سوريا وإيران، لاستيراد الحنطة العراقية، مبيناً أن إمكانية التصدير تبقى مرهونة بقرار من مجلس الوزراء، وبسعر لا يقل عن 400 ألف دينار للطن.

سياسة الأمن الغذائي تحمي الأسواق المحلية

وأكد أن السياسة الغذائية المعتمدة أسهمت في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في العراق، رغم التحديات الإقليمية. وأضاف أن توفر الخزين الاستراتيجي من الحنطة ساعد في تثبيت أسعار الطحين عند حدود 15 ألف دينار للكيس، بعد أن كان من الممكن أن تصل إلى 55 ألف دينار لولا هذه الإجراءات، مما جنّب البلاد أزمات حادة في الأسواق.

تابعونا على التلكرام