وناشدَ أصحابُ الأراضي الممنوعونَ رئاسةَ الوزراءِ والقضاءَ للتدخُّلِ المباشرِ والسماحِ لهم بالبناءِ على أراضيهم التي يمتلكونَها داخلَ حدودِ بلديةِ الموصلِ.
من جانبِهم، أكَّدَ متخصصونَ في القانونِ وحقوقيونَ في محافظةِ نينوى أنَّ منعَ البناءِ على الأراضي يُمثِّلُ مخالفةً واضحةً للقانونِ والدستورِ
مُشدِّدينَ على ضرورةِ إنهاءِ ملفِّ الأراضي الممنوعةِ من البناءِ فوراً، والسماحِ لأصحابِها بممارسةِ حقوقِهم.
