كشفَ تقريرٌ نُشِرَ على موقعِ ذي ناشنال الإخباري أنّ الإراداتِ السياسيةَ والفسادَ يقفانِ عائقاً أمام تنفيذِ مشاريعِ إصلاحٍ كُبرى في قطاعِ الكهرباء،

مما يدفعُ الحكومةَ إلى تبنّي حلولٍ مؤقتةٍ لا تُسهِمُ في حلِّ الأزمة.

                                                        تابعونا على التليكرام

كما أشارَ التقريرُ إلى أنّ أستمرارَ أزمةِ الكهرباء على وضعِها سيؤدِّي إلى حرقِ مزيدٍ من الغاز وتحويلِه إلى أزمةٍ

مُزمنةٍ تتسبَّبُ في خَسائِرَ اقتصاديةٍ وبيئيةٍ، مُؤكّداً أنّ الحلَّ الأمثلَ يَكمُنُ في إعطاءِ الأولويةِ للإصلاحاتِ طَويلةِ الأمد.