يأتي ذلك في ظلِّ خطواتٍ عدةٍ اتَخذَتها السلطاتُ الأمنيةُ لإيقافِ عملياتِ تهريبِ مواردِ الدولةِ بشكلٍ عام، والمُتعلقاتِ الماليةِ المُتمثلَةِ بِالدولارِ والعُملةِ الصعبةِ من البلاد، ولِضمانِ امتثالِ العراقِ لِضوابطِ البنكِ الفِيدرالي والخِزانةِ الأمريكيةِ.