اتّهمت لجنةُ الاقتصاد النيابية، جهاتٍ نافذةً بالوقوف وراءَ التلاعبِ بسعر الصرف، موضحة أنَّ الحكومةَ لم تسيطرْ عليه بشكل جذري.
وقال عضو اللجنةِ سُوران عمر: إنّ كلَّ الإجراءاتِ لخفض سعر الصرفِ محدودةُ الأثرِ، في ظل استمرار التهريبِ وتبييضِ الأموال عن طريق بعضِ البنوك والصيرفات، مشيراً إلى أنَّ إجراءاتِ البنكِ المركزي مستمرةٌ، فيما أشار خبراءُ اقتصاديون، إلى أنّ إجراءاتِ تعزيزِ السيادة النقديَّة في البلاد عبر تقليلِ التعاملِ بالدولار، والاعتمادِ على الدينارِ العراقي في التعاملاتِ المالية تُربكُ الحياةَ اليوميَّة في الأسواق المحليَّة، إذْ تشهدُ فارِقاً كبيراً بين السعرَينِ الرسميِّ والمُوازي.