حذّرَ تقريرٌ اَمريكي من توقّفِ عجلَةِ التطور السياسي والاقتصادي في العراق نتيجةَ الفسادِ الواسِع فيه، موضّحاً أنّ المديونيّةَ الحكومية ستَزيدُ على مدارِ الأعوامِ الأربعةِ المُقبلَةِ، والعجزَ في ميزانية الحكومةِ والحسابِ الجاري سيتَفاقَم.
وأوردتْ وكالةُ رويترز خبراً عن "ستاندرد اند بورز" وهي شركةُ خدماتٍ مالية قالت فيه إنّ التنصيفَ الائتمانيَّ للعراق عندَ (بي، بي سالب) مع نظرَةٍ مستقبَلِيّةٍ مستقرّة، مُستدرِكَةً أنّ محاربةَ الفساد والتهديداتِ الأمنيّةَ الخارجية تُمثّلُ تحدّياتٍ رئيسةٍ له في الأجلِ القصير.
ولم تستبعدِ الوكالةُ الأمريكية تخفيضَ تصنيفِها للعراق إذا حدثَت زيادةٌ في صافِي ديونِ الحكومة أو نفقاتِ خِدمةِ الدَّين.