ذكرت وسائل إعلام لبنانية إن برلمان البلاد أقر اليوم الاثنين قانونا للضرائب مثيرا للخلاف لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام.

وفي يوليو تموز وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين بالقطاع العام إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها. لكن في سبتمبر أيلول، ألغي المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني من حزب سياسي وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات