كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تمكُّنها من استرجاع أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار أمريكي من إحدى الشركات الأمنية الأجنبية لمصلحة المنشأة العامة للطيران المدني.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيانها، إن "فريق عمل من مديرية تحقيق بغداد في الهيئة؛ للتحرِّي والتحقيق بموضوع الإخبار الوارد بخصوص مخالفاتٍ في العقد المبرم بين وزارة النقل ممثلة بالمنشأة العامة للطيران المدني مع إحدى الشركات الأمنية الأجنبية".

وأوضحت الدائرة أنَّ "الفريق قام بالانتقال إلى مطار بغداد الدولي، والتقى بمدير المطار ومدير قسم العقود؛ للتعرُّف على الفقرات غير المُنفَّذة من بنود العقد"، مُبيِّنةً أن "المبلغ الكلي للأجهزة الأمنية المصادق على تجهيزها أصولياً ولم تُجهَّز بلغ (2,560,000) مليون دولار أمريكي".

وأضافت أنه "تمَّ تأليف لجنةٍ فنيةٍ؛ لإعداد التحوير المقترح لأحزمة المغادرة وفقاً لما ورد في الفقرة ( 22) من العقد، الذي ينصُّ على التزام الشركة المتعاقد معها بتقديم الحلول الأمنية والمقترحات الإيجابية فيما يخصُّ منطقة تفتيش الحقائب عند منطقة الوزن (الكاونترات) وتحقيق القواعد القياسية بإيجاد الحلول حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ( الايكاو)"، لافتةً إلى أنه "تمَّ تحديد مبلغ البند غير المُنفَّذ من هذه الفقرة بــ(1,190,000,000)مليار دينار".

وأكدت أن "اللجنة أوصت بعدِّ تلك المبالغ ديوناً مستحقة بذمة الشركة الأجنبية، إذ تمَّت المصادقة على توصيات اللجنة الفنية أصولياً، ومفاتحة القسم المالي في المنشأة العامة للطيران المدني؛ لغرض الإيعاز إلى لجنة صرف مستحقات الشركة الأمنية لاستقطاع المبالغ المذكورة".