أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن ترأس عادل عبد المهدي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وذكر ان المجلس ناقش موضوع نفوق الاسماك في محافظة بابل وبقية المحافظات وتمت استضافة وزير الصحة والبيئة واعضاء خلية الازمة ووكلاء وزارات الصحة والبيئة والزراعة والموارد المائية.

واضاف انه "اطلع المجلس على الجهود التي تبذل لمعالجة الامر، حيث تشكلت خلية ازمة تضم وكلاء الوزارات المعنية ولجنة برئاسة السيد رئيس مجلس محافظة بابل وعضوية مدراء الدوائر المعنية وتوجيه جهد الدولة لانتشال الاسماك النافقة ومنع امتدادها للمحافظات الاخرى."

وقال: حسب التشخيص الاولي للمختبرات البيطرية فإن السبب هو اصابات بكتيرية فطرية ووفق هذا التشخيص الاولي لا يوجد دليل علمي على انتقال هذا النوع من المرض الى الانسان.

وتابع المكتب ان "دعا المجلس الجهات ذات العلاقة الى الاسراع باستكمال الاجراءات الآنية العاجلة لمعالجة الظاهرة وتكثيف حملات الإعلام والتوعية للمواطنين واصحاب العلاقة وضرورة الاسراع والمتابعة لنتائج الفحوصات وإعلام المجلس الوزاري للأمن الوطني بالمستجدات.

وفيما يخص معاهدة حظر الاسلحة النووية قرر المجلس ان يكون موقف العراق هو التريث في الوقت الحاضر في الانضمام الى المعاهدة.

وبشأن مخيم الركبان الحدودي فقد تم التأكيد على توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الموضوع بدقة والتنسيق مع وزارة الداخلية فيما يخص مسك الحدود وان الوضع في المخيم تحت السيطرة وبالتعاون مع كافة الاطراف الصديقة.

كما تمت مناقشة عقود ايجار الاراضي الزراعية في كربلاء المقدسة، وكذلك توصيات الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.