حيثُ أتاح القانون الذي أقرهُ البرلمان مؤخرا، اتاحَ الاقتراض من عشرين جهة خارجيةٍ لتمويل العجز المالي في موازنة ألفين وواحد وعشرين في وقتٍ أعربت أوساطٌ سياسيةٌ وشعبية عن مخاوفِها من استغلالِ هذه القروضِ من قبل أحزابٍ متنفذةٍ لتمريرِ مشاريعها الانتخابية.

وتجاوزت قيمةُ الاقتراض الخارجي في قانونِ الموازنة، اثني عشر تريليونا ونصف التريليون دينار، فيما حلَّ صندوقُ النقد الدولي، في صدارة الجهاتِ المقرضةِ بمبلغٍ يصلُ لستة تريليونات دينار، بينما تصدرت وزارتا النفط والكهرباء قائمة الجهاتِ المستفيدةِ من هذه القروض.