وصدر بيان مشترك عن ممثلات المرأة في البرلمان والحكومة العراقية، وأوصى بالعديد من التفاصيل التي تأتي في إطار إصلاح قانون العنف الاسري الجديد.

المجتمعات أصدرن توصية تتعلق بمناشدة السلطة القضائية لإيلاء جرائم العنف الأسري أهمية قصوى، والعمل على عدم إفلات مرتكبيها من القصاص العادل، مطالبات الحكومة ووزارة الداخلية بتقديم الدعم اللازم لمديرية حماية الأسرة والشرطة المجتمعية؛ لتمكينها من القيام بواجباتها بالشكل الأمثل، وبما يتلاءم مع التحديات الكبيرة.