كشف مصدر في وزارة النقل، امس الأحد، عن ازدياد ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ العراقية، وعدم حسم ملفاتها من قبل الوزارات، على الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وقال المصدر إن "ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ العراقية، وبالتحديد ميناء أم قصر في محافظة البصرة، لم تحسم من قبل الوزارات المعنية، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم (255) لسنة 2018، وأن أغلب البضائع مركونة في مخازن وساحات الموانئ منذ سنوات".

وأضاف، أن "البضائع المشار إليها عبارة عن آليات ومعدات ومواد غذائية وعجلات تخصصية، تعرضت إلى التلف وانتهاء عمرها الافتراضي، ولم تبالي الوزارات باستلامها، ما أدى إلى تراكم المبالغ المترتبة بذمتها، فضلاً عن صدور أووامر قضائية من المحاكم المختصة ومحكمة هيئة النزاهة بحجزها".

وبين المصدر أن "ساحات الموانئ تتكدس فيها مادة السكر لحساب وزارة التجارة منذ سنة 2007، إضافة إلى عجلات حوضية تخصصية عائدة إلى وزارتي البلديات والدفاع، وأن الوزارة خاطبت الوزارات المعنية لاستلامها من دون أذان صاغية".

وأشار إلى أن "لجنة من أمانة مجلس الوزراء، زارت ميناء أم قصر الشمالي صباح اليوم، للوقوف على آليات تطبيق قرار محلس الوزراء الصادر بهذا الصدد".