كشفت مصادر مُطلعة بالبنك المركزي العراقي، عن قرب إقرار البرلمان لقانون الودائع المصرفية، والذي يصفه خبراء بقرار، عودة الثقة، للمصارف العراقيّة.
ويأتي ذلك، بعد إعداد البنك المركزي العراقي، قبل عام، لمسوّدة قانون خاص بالودائع المصرفية والذي يهدف لحماية ودائع الزبائن؛ وأفادت مصادر من البنك المركزي تمرير مسودة القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النوّاب.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن مشروع القانون المُقترح، يُنتظر أن يُشجع المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال على الإيداع في المصارف، ما يُساهم في إعادة الثقة في المصارف العراقية الخاصة، وإنعاش الحركة الإقتصادية.