قرّر مجلسُ الوزراء إطلاقَ قروضٍ للمواطنين لأغراض تأهيلِ الوحداتِ السكنية التي تضررت جراء العملياتِ العسكرية.
 
وذكرت الامانةُ العامة لمجلس الوزراء: أن وزارةَ المالية ستتحمل مبالغَ الفوائدِ المترتبةِ على تلك القروض للسنوات الخمسِ الأولى، شريطةَ اَنْ تقترنَ الموافقةُ على الإقراض بمصادقة لجانِ التعويض المتخصصة، مبينةً أنها ستتولى اعدادَ تعليماتٍ لتسهيل تنفيذِ القرارِ بالتنسيق مع وزارة الاعمارِ والإسكان والبلدياتِ والأشغالِ العامة، والبنكِ المركزي العراقي.