أجرى الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون تعديلاً وزارياً عَيَّنَ خلالَه كريستوف كاستانير أحدَ أنصارِه وزعيمَ الحزبِ الحاكمِ وزيراً للداخلية.

هذا التعديلُ يهدُفُ إلى تحقيقِ الاستقرار في الحكومة بعد سلسلةٍ من الاستقالاتِ ولإنعاشِ مسارِ الإصلاحاتِ الذي شَهِدَ مؤشّراتٍ على التعثُّر. حيث استقالَ وزيرُ الماليّةِ برونو لو مير، الذي كان مُشرِفاً على سَعي ماكرون لإصلاحِ منطقَةِ اليورو، ووزيرُ الخارجيةِ جان إيف لو دريان من مَنصِبَيْهما.